حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لبرامج التعاون الرياضي الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين دول مجموعة «بريكس»، بما يسهم في تطوير المنظومات الرياضية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في صناعة مستقبل أكثر استدامة للقطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة، ممثلًا بوزارة الرياضة، في اجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة «بريكس» لعام 2026، الذي استضافته مدينة فيساكاباتنام بولاية أندرا براديش في جمهورية الهند، تحت شعار «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة».</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث ناقشت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرياضي، والرياضات التقليدية والتراثية، وتبادل الرياضيين، والصناعات الرياضية، وتحويل هذه المجالات إلى مبادرات عملية خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، في البيان الصادر اليوم عن وزارة الرياضة، أن مشاركة الإمارات في اجتماع وزراء الرياضة لدول «بريكس» تعكس نهج الدولة في بناء شراكات دولية فاعلة، انطلاقًا من إيمانها بدور الرياضة في دعم التنمية وتعزيز التواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تعمل وفق رؤية طموحة لبناء منظومة رياضية تنافسية ومستدامة، تركز على اكتشاف المواهب وتطوير قدرات الرياضيين وتعزيز مسارات الأداء العالي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير القطاع ورفع كفاءته من خلال الانفتاح على التجارب العالمية وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة والابتكار وعلوم الرياضة وتحليل البيانات أصبحت من الركائز الأساسية لتطوير أداء الرياضيين والمنظومات الرياضية، مؤكدًا أهمية منصة «بريكس» في تبادل التجارب بين الدول الأعضاء، وتوظيف الحلول التقنية بما يخدم الرياضيين والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع دور التكنولوجيا في تطوير مختلف جوانب العمل الرياضي، بما يشمل تحسين أداء الرياضيين، وعلوم التدريب، والإدارة والحوكمة، والتفاعل الجماهيري، والبنية التحتية، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد الإماراتي المبادرات والفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة، ومنها القمة العالمية للرياضة في دبي و«ألعاب المستقبل» في أبوظبي، ودورها في جمع صناع القرار والخبراء والرياضيين والمبتكرين لاستشراف مستقبل الرياضة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>واتفق المشاركون «مبدئيًا» على إنشاء مجموعة عمل «بريكس» لتكنولوجيا الرياضة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات المؤسسية والمعلومات الفنية، ودعم المبادرات التجريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز بناء القدرات والتعاون بين المؤسسات الرياضية والبحثية.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات دعمها لإقامة دورة ألعاب «بريكس» الاستعراضية للرياضات التقليدية والتراثية، المقرر تنظيمها في مدينة أحمد آباد الهندية يومي 12 و13 أكتوبر 2026، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات فرص تطوير التعاون في الصناعات الرياضية، من خلال تعزيز التواصل بين المصنعين ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسات الرياضية، بما يدعم الابتكار ويوفر فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في الاقتصاد الرياضي.</p><p class='article-text'>واختتم الاجتماع باعتماد البيان المشترك لوزراء الرياضة لدول «بريكس»، الذي أكد مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة لعام 2025، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات والتعاون الفني بين المؤسسات الرياضية في الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة، وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومات رياضية أكثر ابتكارًا وشمولًا واستدامة، وتعزيز دور الرياضة في التنمية والتقارب بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، عقد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عددًا من اللقاءات الثنائية مع معالي نارا تشاندرابابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وسعادة أليكسي موروزوف، نائب وزير الرياضة في روسيا الاتحادية، وعدد من ممثلي الدول المشاركة، حيث بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرياضي، وبناء القدرات ورعاية المواهب، ودعم البطولات الرياضية التي تستضيفها دول المجموعة.</p>

الإمارات تدعم التعاون الرياضي بين دول «بريكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'>أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، عن توظيف تقنية متقدمة لفحص جودة الزيوت والدهون آليا دون الحاجة لتدخل بشري تتيح إجراء تحاليل دقيقة وموثوقة خلال وقتٍ قياسي والكشف المبكر عن مؤشرات أكسدة وجودة الزيوت والدهون أثناء التصنيع أو التخزين .</p><p class='article-text'>وتمثل هذه التقنية تحولا نوعيا في آليات فحص جودة الزيوت والدهون حيث تتيح استخراج النتائج آليًا ورفع كفاءة عمليات الفحص وتسريع وتيرة معالجة العينات عبر تقليص زمن الفحص من ساعتَين إلى دقيقتَين فقط إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدل الفحص اليومي بنسبة 900 بالمئة لتصل إلى 60 عينة يوميا مقارنة بـ 6 عينات سابقا.</p><p class='article-text'>كما تدعم توجهات المختبر نحو تطبيق مبادئ المختبرات الخضراء من خلال الاستغناء عن المستهلكات الكيميائية المستخدمة في إجراء الفحص بالطرق التقليدية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي للعمليات المخبرية مع الحفاظ على دقة النتائج وموثوقيتها والالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، أن توظيف هذه التقنية المتقدمة تعد خطوة مهمة ضمن جهود المختبر المستمرة للارتقاء بمنظومة الفحوصات المخبرية والاستفادة من الحلول العلمية والتكنولوجية المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دقة النتائج وجودتها ويجسّد نهج بلدية دبي في مواصلة الابتكار المؤسسي وتبني الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لدعم منظومة السلامة الغذائية وحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وقالت إن توظيف التقنية الجديدة من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في دبي وتمكين الجهات الرقابية من الاستجابة السريعة والاستباقية وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الرقابة وتسريع وتيرة الفحوصات بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بجودة الزيوت والدهون.</p>

بلدية دبي تطور تقنية متقدمة لتسريع فحص جودة الزيوت والدهون وتعزيز السلامة الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'><br>عقدت غرف دبي 8 اجتماعات في الهند بمدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاك، مع جهات تجارية واستثمارية هندية بمشاركة 71 مستثمراً، وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها دبي للشركات الهندية في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاعات التقنيات المتقدمة.<br>وخلال الزيارة، عقد وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، 8 اجتماعات ثنائية وعدداً من طاولات النقاش المستديرة مع جهات تجارية واستثمارية، شملت اتحاد الصناعات الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، ومبادرة التقنية العميقة التابعة للرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسية.<br>شراكة تاريخية<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دبي والهند بشراكة تاريخية راسخة تشهد زخماً متواصلاً، ونحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري في جميع القطاعات ذات الأولوية. ونواصل تعزيز التعاون مع الشركاء الفاعلين ضمن مجتمعات الأعمال في مختلف الولايات الهندية، ولا سيما ولاية كارناتاكا، بما يسهم في تطوير مسارات جديدة للنمو المشترك».<br>وأضاف: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال الهنود، مستندة إلى منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة تنافسية ومحفزة للابتكار والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، ونحن من جهتنا حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال الهندي في توسعه في الأسواق العالمية، انطلاقاً من دبي».<br>وضمن فعاليات الزيارة، عقد وفد الغرف طاولات مستديرة حضرتها مجموعة من الشركات الهندية المتخصصة في عدد من القطاعات، بدءاً من الصناعة والتجارة وصولاً إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنية العميقة، وتعرف المشاركون عن كثب على ميزات دبي بوصفها بيئة داعمة لاقتصاد المستقبل، ومنصة عملية لتطوير وتوسيع الحلول المبتكرة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة لريادة الأعمال والتمويل والاستثمار، وبنيتها التحتية المتقدمة. كما ناقش المشاركون فرص بناء شراكات جديدة للأعمال والاستفادة من دبي كبوابة لتوسيع حضور الشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.<br>وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام 2025 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التعاون بين الشركات في كل من دبي والهند، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الهندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.<br>وتأتي زيارة غرف دبي إلى مدينة بنغالور في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.</p>

بمشاركة 71 مستثمراً هندياً في مختلف القطاعات

غرف دبي تعقد 8 اجتماعات في الهند للتعريف بالفرص الاستثمارية بدبي

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><br>عززت شركة الإمارات للبترول (إمارات)، مسيرة تحولها الرقمي بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي مع «دل تكنولوجيز»، بهدف تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية والبنية التحتية التقنية للشركة، بما يرسخ جاهزيتها للمستقبل، ويعزز مرونتها التشغيلية، ويدعم نموها المستدام.<br>ووقع مذكرة التعاون كل من برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (إمارات)، ووليد يحيى، المدير العام، منطقة جنوب الخليج في «دل تكنولوجيز»، حيث تضع المذكرة إطاراً للتعاون في تحديد الفرص الكفيلة بتطوير قدرات «إمارات» في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديث بنيتها التحتية التقنية، وتزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التحول الرقمي في الشركة.<br>وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الجانبان على استكشاف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم ورش عمل متخصصة ومتعددة المستويات، بهدف تنمية قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تقييم الاحتياجات التقنية المتطورة لـ «إمارات»، وتحديد فرص تحديث البنية التحتية التقنية الأساسية، ودراسة الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة الأعمال والقدرة على التكيف على المدى الطويل. كما يشمل التعاون إعداد خارطة طريق تتماشى مع أولويات «إمارات» طويلة الأمد، إلى جانب تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة من خلال ورش عمل متخصصة ومتعددة المستويات، تزود الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التحول الرقمي.<br>وتعكس مذكرة التعاون التزام «إمارات» بتبني أفضل التقنيات المتاحة عالمياً من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في القطاع. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة والقدرات الرقمية المتقدمة، يسهم هذا التعاون في تعزيز الأداء التشغيلي والمرونة المؤسسية، ودعم مسيرة تحول «إمارات» نحو مؤسسة أكثر مرونة واعتماداً على البيانات.<br>وقال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»: «ننظر إلى كل تعاون استراتيجي باعتباره رافداً مهماً لمسيرة تحولنا الشاملة، ونجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات اللازمة لتعزيز أعمالنا، والارتقاء بالأداء، وتحقيق قيمة مستدامة، ويعكس ذلك التزامنا الرائد بالإسهام في بناء اقتصاد أكثر تقدماً وتنافسية وجاهزية للمستقبل، من خلال العمل مع شركاء عالميين رائدين مثل «دل تكنولوجيز»».<br>وقال وليد يحيى، المدير العام، منطقة جنوب الخليج في «دل تكنولوجيز»: «الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات لإعادة تصور أساليب عملها، وتعزيز تفاعلها مع المتعاملين، وتحقيق قيمة أكبر. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات السحابية، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يؤسس هذا التعاون قاعدة متينة للابتكار القابل للتوسع، ويدعم رؤية «إمارات» لبناء اقتصاد مُمَكَّن رقمياً».<br>وتأتي مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية «إمارات» الشاملة للتحول، والتي تشمل تعزيز قدراتها التقنية ومرونتها التشغيلية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.</p>

تعاون بين «إمارات» و«دل تكنولوجيز» لتعزيز القدرات الرقمية

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) برنامج خبراء الممكنات الرقمية، وهو مسار تدريبي رقمي متكامل يهدف إلى رفع جاهزية الفرق التقنية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من دمج خدمات «الهوية الرقمية» بكفاءة وأمان ضمن أنظمتها. ويتيح البرنامج للمشاركين الانتقال من فهم متطلبات التكامل إلى تطبيقها ضمن بيئة تدريبية عملية، بما يدعم تسريع عمليات الربط ورفع الجاهزية للإطلاق التشغيلي.<br>ويضم البرنامج 9 وحدات تدريبية صُممت وفق إطار عمل الحزمة التكنولوجية (GOV Stack) وتغطي المراحل الأربع الرئيسية لتكامل الأنظمة، بدءاً من مرحلة البدء، مروراً بالتطوير والتقييم، وصولاً إلى الإطلاق التشغيلي. وتساعد هذه المنهجية التطبيقية المشاركين على فهم المتطلبات التنظيمية والفنية والأمنية، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتسريع الانتقال من التخطيط إلى التطبيق.<br>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «أن الاستثمار في القدرات البشرية هو الأساس لتحويل الممكنات الرقمية إلى أثر ملموس في الخدمات. لا نطلق محتوى تدريبياً فحسب، بل نوفر مساراً عملياً موحداً يمكن الجهات من الانتقال من فهم متطلبات الهوية الرقمية إلى تنفيذ تكامل تشغيلي آمن وفعال. فالاستثمار في القدرات البشرية هو ما يحول الممكنات الرقمية من حلول تقنية إلى خدمات حكومية أبسط وأسرع وأكثر ترابطاً».<br>وتؤدي «الهوية الرقمية» دوراً محورياً في تبسيط تجربة المتعامل، والحد من تكرار الإجراءات والازدواجية في العمليات. ويعزز البرنامج هذا الدور عبر مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على توسيع استخدام خدمات الهوية الرقمية ودمجها بمرونة أكبر ضمن رحلات الخدمات والأنظمة المؤسسية.<br>ويتميز البرنامج بارتباط محتواه المباشر برحلة التكامل الفعلية مع «الهوية الرقمية»، بدلاً من الاكتفاء بالمفاهيم النظرية العامة، بما يربط كل مرحلة تدريبية بالمتطلبات والإجراءات التي تواجهها الفرق أثناء تنفيذ التكامل.<br>وعند استكمال المسار، سيكون المشاركون قادرين على تحديد متطلبات التكامل، وتهيئة بيئاتهم التقنية، وتنفيذ الاختبارات المطلوبة، والاستعداد للإطلاق التشغيلي وفق المتطلبات المعتمدة للهوية الرقمية.<br>كما يوفر البرنامج تجربة تعلم ذاتية وتفاعلية تشمل مختبرات افتراضية ومحتوى مخصصاً بحسب طبيعة الأدوار الوظيفية. ويستهدف الفرق التقنية، وملاك الخدمات، ومزودي الحلول، ومتكاملي الأنظمة الذين يعملون على الانضمام إلى منظومة «الهوية الرقمية» أو تطوير مستوى تكاملهم القائم معها.<br>ويعكس إطلاق البرنامج التزام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمواصلة تطوير منظومة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الممكنات الرقمية، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر ترابطاً واستباقية وأماناً، بما يعزز ريادة الدولة الرقمية ويرتقي بتجربة المجتمع.</p>

يتضمن 9 وحدات تدريبية تطبيقية

«تدرا» تطلق برنامج خبراء الممكنات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس ند الحبي بالإمارة، أمس، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'>والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وفد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، برئاسة الدكتور محمد الكويتي، رئيس المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرات الأمن السيبراني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما جرى بحث فرص إنشاء وتعزيز مراكز البيانات الاحتياطية الداعمة للسحابة الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والمرونة، إلى جانب توسيع برنامج «CyberE71» للنمو والابتكار لدعم رواد الأعمال وطلبة المدارس والجامعات في رأس الخيمة، فضلاً عن سبل تنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوسيع مجالات التعاون ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي برؤية واضحة لتسخير التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان، موضحاً أن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وطلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال بالمعرفة والمهارات والفرص يمثلان أساساً لإعداد أجيال قادرة على ابتكار الحلول والإسهام في بناء مستقبل رقمي آمن للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن بناء مستقبل مزدهر يتطلب بيئة رقمية آمنة وموثوقة تواكب الطموحات التنموية، مؤكداً أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استقرار الدول واستدامة تقدمها، وأن مكانتها في العصر الرقمي بين الأمم تتجسّد في قدرتها على ترسيخ الثقة بمنظوماتها الرقمية وضمان جاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الدكتور محمد الكويتي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعم سموه لجهود الأمن السيبراني في الإمارة، مؤكداً أن هذا الاهتمام يعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توفير بيئة وطنية متقدمة تواكب التحول الرقمي، وتدعم استدامة التنمية، وترسّخ تنافسية الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.</div></p>

حاكم رأس الخيمة: الأمن السيبراني ركيزة أساسية في استقرار الدول واستدامة تقدمها

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، تتجه الأنظار إلى الشباب باعتبارهم القوة الرئيسة في قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وصناعة ملامح المستقبل، ومع التسارع الكبير في تطورات الذكاء الاصطناعي، ونمو اقتصاد المعرفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والتوسّع في قطاعات الفضاء والطاقة النظيفة والاستدامة والأمن السيبراني، تتشكل أمام الأجيال الجديدة خريطة مختلفة للوظائف والتخصصات التي قد تتصدر سوق العمل خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطلعت «البيان» آراء مجموعة من الشباب الإماراتي حول رؤيتهم لوظائف المستقبل والمهارات التي ستقود سوق العمل وصولاً إلى عام 2071، إلى جانب تطلعاتهم إلى مستقبل التعليم وجودة الحياة في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289661.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أجمع المشاركون على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار سيظل الركيزة الأهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مؤكدين أن دور الأجيال المقبلة لن يقتصر على شغل الوظائف الجديدة، وإنما سيمتد إلى ابتكار تخصصات وقطاعات وصناعات لم تتبلور ملامحها بعد.</p><h2>العقود المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى استكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، يرى شباب الإمارات أن العقود الخمسة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في طبيعة العمل، بحيث تصبح القدرة على التعلم والتكيف والإبداع وصناعة الحلول عاملاً حاسماً في تحديد جاهزية الأفراد للوظائف الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب مايد أحمدي، أن مستقبل الإمارات سيقوده جيل يمتلك القدرة على التكيف مع التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن وظائف الذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية وإدارة المدن المستدامة ستكون من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الاستعداد للوظائف المعروفة اليوم، وإنما في تهيئة الشباب لوظائف لم تُبتكر بعد، موضحاً أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار سيمنح شباب الإمارات القدرة على الانتقال من موقع المتابع للتطورات العالمية إلى موقع المشارك في صناعتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعليم المستمر واكتساب المهارات الرقمية والتقنية سيكونان من أهم مفاتيح النجاح في سوق العمل المستقبلي، لافتاً إلى أن المرونة في التعلم والقدرة على مواكبة المتغيرات ستكونان أكثر أهمية من الاكتفاء بالمعارف المكتسبة في مرحلة دراسية واحدة.</p><h2>مهن جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الشاب فارس جمعة، أن تشهد العقود المقبلة ظهور مهن جديدة ترتبط باستكشاف الفضاء والتقنيات الحيوية واقتصاد الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الشباب الإماراتي يمتلك الطموح والقدرات التي تؤهله لقيادة هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وعندما نتحدث عن الإمارات 2071 فإننا نتحدث عن مجتمع لا يكتفي باستخدام الحلول، وإنما يصنعها ويقدمها للعالم، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستكون أكثر ارتباطاً بالإبداع والتفكير الاستراتيجي وحل المشكلات، في حين تتولى التقنيات والأنظمة الذكية جانباً متزايداً من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن جودة الحياة ستظل أحد أهم عناصر القدرة على استقطاب المواهب والكفاءات والحفاظ عليها»، مؤكداً أن بناء بيئة عمل مرنة ومستدامة ومحفزة للإبداع سيكون جزءاً أساسياً من تنافسية الإمارات في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الشاب حمد الهاشمي، أن رؤية الإمارات للمستقبل تجعل الشباب شركاء أساسيين في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات ستكون من بين المجالات الأكثر طلباً خلال العقود المقبل.</p><p class='article-text'>كما أن مفهوم التميز المهني في عام 2071 لن يرتبط بالشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول وأفكار قابلة للتطبيق، موضحاً أن سرعة التغير التكنولوجي ستفرض على الأجيال الجديدة تطوير مهاراتها بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأنظمة الذكية ستمنح الإنسان مساحة أكبر للتركيز على الإبداع وصناعة الأفكار واتخاذ القرارات، بدلاً من استنزاف الوقت في المهام المتكررة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جودة الحياة والاستدامة ستبقيان من العوامل الرئيسية التي تجعل الإمارات بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».</p><h2>إيجاد الحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الشاب خليفة خالد الكندي، أن الإمارات تتجه بثقة نحو اقتصاد مستقبلي يعتمد على المعرفة والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستجمع بين التكنولوجيا والابتكار والقدرة على إيجاد حلول للتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن شباب الإمارات سيكونون أمام فرص واسعة للتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والاقتصاد الأخضر، موضحاً أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على شغل الوظائف القائمة، بل ستشهد تحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وشركات وقطاعات جديدة تقود التنمية وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التعليم سيشهد بدوره تحولاً نحو تنمية المهارات العملية والإبداعية وربط المعرفة باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن جودة الحياة التي توفرها الإمارات تشكل بيئة داعمة للشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية والشخصية، مشدداً على أن المستقبل سيكون لمن يمتلك الشغف بالتعلم والتطوير المستمر».</p><h2>الاستعداد للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الشاب إبراهيم صالح أحمد، أن وظائف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذكية ستكون من أكثر المجالات تأثيراً في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2071، بالتوازي مع تنامي أهمية تحليل البيانات والأمن السيبراني وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستعداد للمستقبل لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية، وإنما يتطلب تطوير مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل سوق العمل من خلال أتمتة العديد من المهام الروتينية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل سيخلق مسارات مهنية جديدة لم تكن موجودة من قبل. ويؤكد الشاب علي عبدالعزيز العبدولي، أن اقتصاد عام 2071 سيشهد ظهور وظائف وقطاعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء والطاقة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طموح الإمارات لا يتمثل في أن تكون مجرد وجهة لهذه الوظائف، وإنما بيئة تتولد فيها الأفكار وتتحول إلى فرص ومشروعات وصناعات جديدة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن النجاح في سوق العمل المستقبلي سيتطلب الجمع بين المعرفة التقنية والمهارات الإنسانية، وفي مقدمتها القدرة على التفكير والتواصل والعمل الجماعي وفهم المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير أساليب العمل أكثر مما سيؤدي إلى إلغاء الوظائف، مع ظهور مهن جديدة وتنوع أكبر في المسارات المهنية»، مؤكداً أهمية تطوير التعليم ليكون أكثر اتصالاً بالواقع العملي، وتوفير بيئة عمل تشجع على المبادرة والإبداع وتحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><h2>تجربة التعلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشابة أمل العبدولي، أن وظائف المستقبل ستتركز بصورة متزايدة في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والزراعة الذكية والأمن الغذائي، انسجاماً مع توجهات الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التجارب التعليمية والأنشطة والورش المتنوعة أسهمت في توسيع مداركها واكتشاف اهتماماتها في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن تجربة التعلم خارج الإطار التقليدي تساعد الشباب على اكتشاف قدراتهم وميولهم المهنية في وقت مبكر. وأضافت: «إن من أهم مهارات المستقبل التعلم المستمر والتواصل والعمل الجماعي والقدرة على توظيف التكنولوجيا في تطبيقات واقعية، داعية إلى تعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وتوسيع فرص التدريب العملي أمام الشباب لاكتساب الخبرات قبل دخول الحياة المهنية»، مؤكدة أن وظائف المستقبل ينبغي ألا تقاس فقط بقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، وإنما أيضاً بمدى إسهامها في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة المدن المستدامة من ركائز الاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف المستقبل أكثر ارتباطاً بالتفكير الإبداعي وحل المشكلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التميز المهني يرتبط بقدرة الفرد على التعلم المستمر وتحويل المعرفة إلى حلول</div></p>

استناداً إلى تطورات الذكاء الاصطناعي وتوسّع قطاعات الفضاء والأمن السيبراني

الإمارات 2071.. جيل يصنع الوظائف ولا ينتظرها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم العالمي للشباب نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة «أساسيات الذكاء الاصطناعي» قدمها صانع المحتوى في الذكاء الاصطناعي إبراهيم بالحيول لتعريف الشباب بإمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير الأفكار وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة، أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المستقبلية يمثل استثماراً في مستقبل دبي. وقال إن الشباب شركاء أساسيون في التنمية، وأن تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تواكب التحولات المتسارعة يعزز قدرتهم على الابتكار والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289608.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أداة مهمة للتعلم والإبداع وتطوير الحلول، لذلك نحرص على تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه التقنيات، وتمكين الشباب من توظيفها بما يخدم المجتمع ويحقق أثراً إيجابياً.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الفعالية رصدت «البيان» تجارب عدد من المشاركين مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تراوحت نسبة اعتمادهم عليها بين 25 و85 %، وسط اتفاق على أهمية التحقق من المعلومات وعدم تسليم القرار بالكامل للتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة النقبي، تنفيذي منافع مالية في هيئة تنمية المجتمع، إنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جانب كبير من قراراتها الشخصية، مقدرة نسبة اعتمادها عليه بنحو 80 %، خصوصاً في القرارات اليومية التي تتطلب البحث والمقارنة بين خيارات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تستفيد من المعلومات التي سبق أن قدمتها للأداة حول احتياجاتها وتفضيلاتها، مثل نوع بشرتها وشعرها ونمط حياتها، عند البحث عن منتجات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>كما تستعين بها للحصول على نصائح مرتبطة بالنظام الغذائي، والاستفسار عن بعض الأدوية وتأثيراتها، مؤكدة أن تراكم المعلومات التي تقدمها يساعد في الحصول على إجابات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها.تسريع العمل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد صلاح سالمين الفلاسي، تنفيذي البرامج المجتمعية في الهيئة، إنه يثق إلى حد كبير بالمقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن جودة النتائج ترتبط بدقة المعلومات التي يقدمها المستخدم وطريقة صياغة سؤاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استخدامه يتركز بصورة كبيرة في الجانب الوظيفي، إذ يستعين بالذكاء الاصطناعي في تنظيم مهامه وصياغة رسائل البريد الإلكتروني ومتابعتها، والتعامل مع طلبات الحجوزات المرتبطة بالبرامج المجتمعية، إلى جانب إعداد وتنظيم الإحصاءات الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قدّر خليفة مسعود، اختصاصي اجتماعي في الهيئة، نسبة اعتماده على الذكاء الاصطناعي بنحو 25 % فقط، مؤكداً أن التقنية يمكنها تقديم خيارات ومقترحات عدة، لكن القرار النهائي يجب أن يبقى بيد الشخص نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يستعين به في بعض جوانب حياته الشخصية، ومنها تنظيم المصروف الشهري واليومي والتخطيط على المدى البعيد، لكنه ينتقي من المقترحات ما يتناسب معه ولا يأخذ بجميع التفاصيل التي تقدمها الأداة، خصوصاً عندما يكون توجهها مختلفاً عما يريده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت فاطمة التميمي، تنفيذي في قسم المعايير والاعتماد، إن نسبة اعتمادها على توصيات الذكاء الاصطناعي تصل إلى نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70 %، وتتركز استخداماتها بصورة أكبر في الصحة والغذاء والرياضة، مثل حساب السعرات الحرارية، وتحديد تمارين الكارديو ورفع الأوزان، والبحث عن بدائل غذائية أقل في السعرات والسكريات. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنها تستشيره كذلك في تربية طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، خصوصاً في كيفية التعامل مع العناد ونوبات الغضب، إلا أنها لا تعتمد على إجاباته بالكامل، بعدما لاحظت أن بعض المقترحات قد تكون غير صحيحة أو مبنية على خبرات لا تتناسب مع طبيعة حياتها أو مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم بالحيول أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب ألا يكون مفرطاً، مع تجنب تزويده بالمعلومات والبيانات الحساسة، وضرورة مراجعة ما يقدمه والتحقق منه، حتى عندما تبدو الإجابة صحيحة. وقدّر نسبة ثقته بالمعلومات التي يحصل عليها بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">85 %، مشيراً إلى أن وضوح المدخلات والتفاصيل المقدمة يسهمان في الوصول إلى إجابة أقرب إلى المطلوب، قائلاً إن «جودة إجابتك من جودة سؤالك». وتنسجم الفعالية مع توجه الهيئة نحو توفير فرص الدعم والتمكين للشباب الإماراتي، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p>

مشاركون في ورشة لـ«تنمية المجتمع في دبي»:

شبابنا يستوعبون الذكاء الاصطناعي ويوظفونه في شؤون حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، دوراً محورياً في مد شريان الحياة للمجتمعات التي تعاني من ندرة حادة في المياه.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تمكين المشاريع الفائزة من تحقيق أثر إيجابي واسع، وتوفير المياه النظيفة والآمنة لملايين المستفيدين، وتحسين الصحة العامة، والحد من الأمراض المنقولة بالمياه، إلى جانب تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على المياه، بما أتاح للأفراد فرصاً أكبر للتعليم والعمل وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»: «تدعم الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع جهود البحث والتطوير وابتكار الحلول المستدامة لتوفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المحرومة من المياه حول العالم. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تشجيع الحلول المستدامة التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، تحفز الجائزة توظيف أحدث التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع تصميم المشاريع وتنفيذها وتطويرها ومساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات التي من شأنها مساعدة المعنيين على تحسين حياة المجتمعات المحرومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الجائزة البالغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، 4 فئات رئيسة: جائزة المشاريع المبتكرة، جائزة الابتكار في البحث والتطوير، جائزة الابتكارات الفردية، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات. وخلال دوراتها الـ 4 السابقة، كرّمت الجائزة 43 فائزاً من 26 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد الفائزون أن هذا التكريم أسهم في توسيع نطاق تطبيق ابتكاراتهم، والوصول إلى عدد أكبر من المجتمعات المحرومة من المياه حول العالم، وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي ومساهمتها في حل أزمة المياه العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على دور الجائزة في تمكين ابتكاراتهم من تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، قال راؤول أنطوان، المدير العام لـ«شركة سوتراد للمياه إس آر إل» من بلجيكا، الفائز بالمركز الثالث لجائزة المشاريع المبتكرة – فئة المشاريع الكبيرة، في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه: </div></p><p class='article-text'>«منحتنا الجائزة منصة عالمية لتحقيق أهدافنا في أن نكون جزءاً من مسيرة تطوير قطاعات الزراعة والصحة والتعليم في المجتمعات، ومنحتنا قدراً أكبر من المرونة لدعم عملنا من أجل إيصال التقنية إلى من يحتاجها، إضافة إلى تدريب الفنيين في المجتمعات المحلية ومشاركة تقنيتنا ونقلها، وإشراك المزيد من المجتمعات، علاوة على جمع البيانات والمعلومات من أجل توجيه الحكومات نحو تحسين حياة المجتمعات الريفية».</p>

نتائج البحث عن: الحلول التقنية